تعزيز الشراكة الخليجية-الآسيوية- تنويع سلاسل الإمداد ونمو اقتصادي مستدام
المؤلف: «عكاظ» (كوالامبور)10.10.2025
أعربت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) خلال القمة الثانية التي جمعتهما، عن طموحها المشترك لترسيخ التعاون الاقتصادي من خلال توثيق الشراكة الاقتصادية وتعزيز التكامل بين المنطقتين، بهدف تنويع وتوسيع نطاق سلاسل الإمداد.
وأكد البيان الصادر عن القمة على أهمية البيان المشترك الصادر عن القمة الأولى بين مجلس التعاون والآسيان، التي انعقدت في الرياض في شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث تم الإعلان عن استكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الأولوية للشراكة الاقتصادية، وعلى رأسها تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية وتشجيع الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز الشمولية، بما في ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص وتوطيد العلاقات بين الشعوب.
كما أبرز الإعلان الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يمكن أن تحققها اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والآسيان لكلا الطرفين، مع استعراض البدائل المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مثل تعزيز التعاون القطاعي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القطاع المالي (بما في ذلك التمويل الإسلامي) وصناعة الأغذية والمشروبات الحلال، وقطاع السياحة المتنامي.
وأقر الإعلان إطار التعاون الطموح بين مجلس التعاون والآسيان للفترة ما بين عامي 2024 و2028، والذي يحدد التدابير والأنشطة التعاونية التي يتعين على الطرفين تنفيذها بصورة مشتركة في المجالات ذات الأولوية، سواء كانت أمنية-سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية-ثقافية، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الكامنة في التعاون بين المنظمتين الإقليميتين.
وجدد الطرفان التأكيد على الرغبة الأكيدة في العمل سوياً من أجل تعميق التكامل الاقتصادي بين المنطقتين، وتوطيد الشراكة والتعاون لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وذلك من خلال تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة ومشجعة، واستحداث فرص استثمارية متبادلة ومجزية، بما يتماشى مع إطار التعاون بين المجلس والآسيان، عن طريق تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وإجراء دراسة جدوى شاملة لاتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين مجلس التعاون والآسيان، والشروع في مفاوضات تجارية حرة، واستكشاف آفاق التعاون وتبادل البيانات والمعلومات في مجالات الاقتصاد الرقمي، لا سيما الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي وحوكمة البيانات وتدفقات البيانات عبر الحدود وإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس والمدن الذكية والربط البيني، مع التشديد على الأهمية البالغة لهذه المجالات في تعزيز الإبداع والابتكار، وزيادة القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتحفيز النمو المستدام والمستمر في المنطقتين.
وفي سياق متصل، أشار الإعلان إلى تعزيز التعاون في قطاعات حيوية أخرى مثل الزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى بناء شراكات متينة في مجال الهيدروكربونات ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة، والرعاية الصحية المتميزة، والصناعات التحويلية والسياحة الفاخرة، وتطوير البنية التحتية المستدامة، والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية المبتكرة، مثل الخدمات المالية الإسلامية، والمنتجات والخدمات الحلال، والاستفادة المثلى من الإمكانات الهائلة التي تزخر بها دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان، وتشجيع وتعزيز التفاعل البناء بين القطاعين العام والخاص، وتنمية العلاقات بين مجتمعات الأعمال في المنطقتين، من خلال الاستفادة من المنصات المادية والرقمية القائمة والمستحدثة، مثل البعثات التجارية والفعاليات التي تستهدف التوفيق بين الشركات، وتبادل الخبرات والمعارف لتعزيز الفهم المشترك للأطر الاقتصادية والتنظيمية والقانونية لدى الجانبين، وإجراء حوارات بناءة بين ممثلي قطاعات الأعمال، وتيسير وتشجيع مشاركة أوسع للقطاع الخاص في المنطقتين، لا سيما المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جهود التعاون الاقتصادي، وتشجيع تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على تمكين النساء والشباب والفئات الأكثر احتياجًا، لتمكينهم من المنافسة بقوة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد البيان الصادر عن القمة على أهمية البيان المشترك الصادر عن القمة الأولى بين مجلس التعاون والآسيان، التي انعقدت في الرياض في شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث تم الإعلان عن استكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الأولوية للشراكة الاقتصادية، وعلى رأسها تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية وتشجيع الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز الشمولية، بما في ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص وتوطيد العلاقات بين الشعوب.
كما أبرز الإعلان الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يمكن أن تحققها اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والآسيان لكلا الطرفين، مع استعراض البدائل المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مثل تعزيز التعاون القطاعي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القطاع المالي (بما في ذلك التمويل الإسلامي) وصناعة الأغذية والمشروبات الحلال، وقطاع السياحة المتنامي.
وأقر الإعلان إطار التعاون الطموح بين مجلس التعاون والآسيان للفترة ما بين عامي 2024 و2028، والذي يحدد التدابير والأنشطة التعاونية التي يتعين على الطرفين تنفيذها بصورة مشتركة في المجالات ذات الأولوية، سواء كانت أمنية-سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية-ثقافية، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الكامنة في التعاون بين المنظمتين الإقليميتين.
وجدد الطرفان التأكيد على الرغبة الأكيدة في العمل سوياً من أجل تعميق التكامل الاقتصادي بين المنطقتين، وتوطيد الشراكة والتعاون لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وذلك من خلال تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة ومشجعة، واستحداث فرص استثمارية متبادلة ومجزية، بما يتماشى مع إطار التعاون بين المجلس والآسيان، عن طريق تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وإجراء دراسة جدوى شاملة لاتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين مجلس التعاون والآسيان، والشروع في مفاوضات تجارية حرة، واستكشاف آفاق التعاون وتبادل البيانات والمعلومات في مجالات الاقتصاد الرقمي، لا سيما الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي وحوكمة البيانات وتدفقات البيانات عبر الحدود وإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس والمدن الذكية والربط البيني، مع التشديد على الأهمية البالغة لهذه المجالات في تعزيز الإبداع والابتكار، وزيادة القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتحفيز النمو المستدام والمستمر في المنطقتين.
وفي سياق متصل، أشار الإعلان إلى تعزيز التعاون في قطاعات حيوية أخرى مثل الزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى بناء شراكات متينة في مجال الهيدروكربونات ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة، والرعاية الصحية المتميزة، والصناعات التحويلية والسياحة الفاخرة، وتطوير البنية التحتية المستدامة، والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية المبتكرة، مثل الخدمات المالية الإسلامية، والمنتجات والخدمات الحلال، والاستفادة المثلى من الإمكانات الهائلة التي تزخر بها دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان، وتشجيع وتعزيز التفاعل البناء بين القطاعين العام والخاص، وتنمية العلاقات بين مجتمعات الأعمال في المنطقتين، من خلال الاستفادة من المنصات المادية والرقمية القائمة والمستحدثة، مثل البعثات التجارية والفعاليات التي تستهدف التوفيق بين الشركات، وتبادل الخبرات والمعارف لتعزيز الفهم المشترك للأطر الاقتصادية والتنظيمية والقانونية لدى الجانبين، وإجراء حوارات بناءة بين ممثلي قطاعات الأعمال، وتيسير وتشجيع مشاركة أوسع للقطاع الخاص في المنطقتين، لا سيما المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جهود التعاون الاقتصادي، وتشجيع تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على تمكين النساء والشباب والفئات الأكثر احتياجًا، لتمكينهم من المنافسة بقوة على المستويين الإقليمي والعالمي.